إن الانتشار السريع لعقود الامتياز التجاري داخل وخارج دولة الكويت ساهم في انتعاش الاقتصاد الكويتي. ويحرص مكتب سار SAR على تقديم خدماته القانونية التي تتمثل في صياغة عقد الامتياز التجاري التي تضمن حقوق المرخص له بطريقة عادلة عن طريق تضمين أحدث البنود التي تحمي مصالح مانح الامتياز والمرخص له في ذات الوقت.